| الاسم | الهدم والبناء بالرياض |
| سنوات الخبرة | 10 |
| التواصل | 550056163 |
| أماكن العمل | الرياض |
| الجنسية | السعودية |
| التقييم | جيد جداً |
الهدم والبناء يشغل عقول كثير من الناس اليوم خاصة مع الإجراءات الكبيرة والمتلاحقة التي تطلبها جميع الدول لإعطاء تريح بناء أو هدم وسوف نتكلم في هذا المقال عن الهدم والبناء وكل ما يتعلق به
ج – المعايير هى أن يكون طالب الخدمة مالك العقار أو وكيل أعمال بموجب توكيل رسمى موثق، وألا توجد مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ج – يوجد 3 مستندات للحصول على الرخصة وهى:
ج – يتطلب الحصول على الترخيص دفع رسم فحص 20 جنيها + رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد هذا الرسم 3 %سنويًا اعتباراً من فبراير 2009 + تأمين 2.0 %من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 5.1 %من قيمة الأعمال المقدمة + رسم تنمية موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 60 جنيها.
ج – تحدد المدة الزمنية لإصدار الترخيص بـ 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.
ج – يتم تقديم الأوراق فى المركز التكنولوجى للحى أو المحافظة التابع لها.
1- شهادة عقارية من الشهر العقارى بعدم وجود رهونات على العقار.
2- صورة بطاقة الرقم القومى.
3- عقد الملكية مسجل بالشهر العقارى.
4- كشف من مأمورية الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
5- إقرار من المالك موثق بالشهر العقارى يفيد عدم وجود مستاجرين بالمبنى.
6- رسم كروكى مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابى.
7- عدد 4 صورة فوتوغرافية للعقار من 4 جهات
8- إقرار على المالك قبل الشروع باسبوعين بتقديم (إخطار الجهة الادارية – تقديم اشراف من مهندس معتمد تقرير هندسي مشتمل على الاسلوب الفنى الذى سيتبع فى تنفيذ اعمال الهدم – عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد فى حالة خضوعه – وفى حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعاقد مع مقاول)
خطوة 1: ملء النموذج الخاص بالخدمة.
خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام ايصال بها.
خطوة 3: سداد رسم الفحص.
خطوة 4: بعد فحص الادارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.
خطوة 5: اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.
خطوة 6: تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.
خطوة 7: استلام الرخصة لبدء العمل بها
العنوان
رسم إصدار تراخيص هدم 200 جنيه + رسم معاينة من 100 جنيه الى 800 جنيه حسب إجمالى مسطح المبنى + رسم فحص 20 جنيه للنسخة الواحدة + تامين 0.2% من قيمة الاعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 فى الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 فى الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + 3 جنيه ضريبة نوعية + 10 قروش تنمية موارد.
تساهم إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بشكل فعال في خفض نسبة النفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم، وتتم إعادة تدوير هذه المخلفات من خلال مصنعين أقيما لهذا الغرض، الأول في أبوظبي بإدارة ثيس الشرق الأوسط للخدمات والثاني في العين بإدارة ستار الدولية لإدارة النفايات، وتبلغ طاقتهما الاستيعابية مجتمعين 10,000 طن يومياً، وينتج عن إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء 4 أحجام مختلفة من الحصى، يتم استعمالها في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى استعمال الرمل الناتج من عمليات المعالجة في تغطية النفايات المرحّلة إلى مطمرة النفايات، ويتم توفير هذه المنتجات في السوق بأسعار مخفضة، ويقوم كل مصنع بمعالجة هذه النفايات بما يضمن المحافظة على البيئة، وباستخدام تكنولوجيا متطورة.
عن مخلفات الهدم والبناء
المخلفات الإنشائية هي المخلفات الصلبة غير الخطرة التي تتولد من أنشطة أعمال الهدم و البناء وتشييع المشاريع والتطوير و الترميم و توّلِد عمليات الإنشاء و التوسع العمراني ملايين الأطنان من المخلفات الإنشائية ، تشمل ( أسفلت – خرسانة عادية – خرسانة مسلحة – طوب – خشب – زجاج – حديد – ألمنيوم – كابلات و أسلاك كهربائية – أنابيب بلاستيكية ) ، غالباً ما يتم التخلص من هذه المخلفات في مكبات النفايات دون معالجة، مع ما يحمله ذلك من زيادة في مستوى التلوث البيئي و هدر لموارد قابلة للاستغلال بشكل مفيد.
نسعى في سيبكو للبيئة للحد من الأثار البيئية الضارة الناجمة عن التخلص غير السليم من مخلفات البناء والهدم من خلال تطوير خطط وحلول متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات للحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المعادن والخامات وزيادة إنتاجية الموارد وتحسين إعادة استخدام وتدوير المواد بطريقة تخفف من استنزاف الموارد الطبيعية وتؤدي إلى الحفاظ على البيئة وتساهم في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة البيئية في مدن المملكة، وتقدم سيبكو للبيئة خدمات تصميم وتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم للمشاريع الإنشائية وفق معايير نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED الصادرة عن المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGC.
و تشمل الخدمات عمليات جمع ونقل وفرز وتدوير المخلفات الصادرة عن أعمال البناء والهدم والاستفادة من مواد البناء وتدويرها وإعادة استخدامها في موقع المشروع لتخفيض تكاليف النقل والتخلص من المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة بما يحقق متطلبات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.
يعتبر مشروع إدارة مخلفات البناء والهدم لأعمال إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نموذجا عملياً للإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم تم تطبيقه في أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج متكاملة لإعادة تدوير 85% من حوالي 32,000 طن من مخلفات البناء في أقل من ثمانية أشهر، وتم على أساسها منح المشروع شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED ( يتطلب التصنيف تجاوز نسبة 75% في إعادة التدوير )
تعد مخلفات الهدم والبناء ثروة مهدرة فى مصر، تقدر بنحو 42 مليون طن سنوياً، وطالب خبراء التشيد والبناء بضرورة الاستفادة منها فى إنتاج خامات تستخدم فى أعمال البناء، منها الطوب الأسمنتى المصمت والمفرغ، وبلدورات الحوائط الفاصلة للطرق “نيو جرسى”، وإنترلوك.
أوضح صلاح مهدى غليم، مسئول قطاع المخلفات الإنشائية بوزارة البيئة، أن المخلفات عبارة عن مواد صلبة غير خطرة ناتجة من نشاطات البناء والهدم والإنشاء والتطوير والتصليح وإنشاء الطرق والجسور وأعمال الصرف وغيرها.
قال إنه من الممكن استغلال ناتج إعادة تدوير الخرسانة بإحدى طريقتين، الأولى باستخدامه كركام خشن وناعم فى صناعة خرسانة جديدة، وهو ما يتطلب تكسيره حسب الطلب، ومن ثمّ استخدامه فى الخرسانة الجديدة.
أضاف أن معظم البحوث الحالية تشير إلى إمكانية قبول 30% من الركام المصنوع من المخلفات الخرسانية فى الخرسانة الجديدة.
تابع أن الطريقة الثانية تتمثل فى استخدامه بطبقة أساس الطرق، كونه أفضل من الحصى.
شدد على ضرورة استخدام مخلفات البناء بالشكل الأمثل للحفاظ على الموارد الطبيعة وتحقيق التنميه المستدامة، ويمكن أن تستغل كمورد متجدد لمجالات البناء وتعظيم الاستفادة الاقتصادية.
قال المهندس على عبدالنور، أحد المستثمرين فى إعادة تدوير مخلفات البناء، إنه يمكن استخدام الركام الناعم والخشن الناتج عن خرسانة المبانى والطوب، فى إنتاج خرسانة أو تصنيع ألواح الجدران والطوب وغيرها من منتجات مواد البناء، كما يمكن أن يستخدم فى الطبقة الأساسية لرصف الطرق.
وأشار إلى امكانية استغلال الركام الناجم عن مخلفات الخزف فى إنتاج الطوب المعاد إنتاجه والبلاط، مشيراً إلى أن مخلفات “رواسب التربة” يمكن استخدامها فى تنفيذ أعمال الطرق.
لفت إلى أن خليط الناتج من مخلفات الأسفلت يمكن استخدامه لإعادة إنتاج خرسانة الأسفلت مرة أخرى.
أوضح أن مخلفات الإنشاءات والهدم يجب أن تعزل فى موقع تخزين المخلفات “الطمر الصحى”، لإعادة تدويرها وإنتاج مواد البناء منها.
تابع أن المخلفات الإنشائية تتمثل فى نفايات الهدم، وأخرى تسمى “قشط التربة”، وأخرى المعروفة بـ”كونكريت، وطابوق، وكتل كونكريتية، وتربة غير ملوثة، وحصى، وصخور”، بالإضافة إلى مخلفات الحدائق، التى يعاد تدويرها واستخدامها كمواد فراش للفواكه أو تحت الأشجار أو سماد.
وقد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مناقصة لمشروع تدوير مخلفات البناء والهدم بمدينة القاهرة الجديدة طرحته الهيئة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
ويهدف المشروع إلى تدوير مخلفات الهدم والبناء، لتوفير المنتجات التى يحتاج إليها سوق العقار المصرى، مثل الطوب الأسمنتى المصمت، والمفرغ، وبلدورات الحوائط الفاصلة للطرق وغيرها، والمطابقة للمواصفات العالمية وبأقل الأسعار.
وأكد مسئول بوزارة البيئة، أن الوزارة أعدت خطة طويلة المدى لإنشاء ما يقرب من 18 مصنعاً لإعادة تدوير مخلفات البناء فى مختلف محافظات الجمهورية، وتتواصل حالياً مع القاهرة لإنشاء أول مصنع متحرك لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
وطبقا لتقارير الجمعية الوطنية لبناء المساكن فى أمريكا (NAHB)، فإن معدل تكلفة التخلص من النفايات الناتجة عن بناء 100 مسكن تبلغ 50 ألف دولار، ومن المتوقع ارتفاعها خلال السنوات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب قد افتتح مشروع الأمل 5 الخاص بشركة المقاولون العرب فى أبريل الماضى، ويستهدف إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
أبرمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، مع شركة ناس للمقاولات اتفاقية لإنشاء موقع لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، في مدفن عسكر.
ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من المخلفات سنوياً، وسيبدأ العمل في غضون شهرين؛ وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
وأوضح نبيل أبو الفتح، وكيل الوزارة لشؤون البلديات، أنه بناءً على توجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله وبمتابعة مباشرة من المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فقد تم توقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تدوير مخلفات البناء.
وأوضح أبو الفتح أن “شراكة الوزارة مع شركة ناس للمقاولات تستهدف معالجة ما لا يقل عن 600 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء، التي تتألف عادة من خليط من المواد كالخرسانة والطوب والرمل والتربة والجبس والخشب والمعادن والكرتون والزجاج وغيرها من النفايات المختلطة”.
وقال: “تبلغ نسبة مخلفات البناء والهدم التي تنقل إلى مدفن عسكر 600 ألف طن سنوياً، وهي تمثل 39% من إجمالي النفايات بمختلف أنواعها التي تصل إلى مدفن عسكر”.
وأشار إلى أن “موقع المعالجة سيضم مجموعة متنوعة من عمليات المسح والفرز والتكرير؛ وذلك لفصل المواد المخلوطة من مخلفات البناء والهدم بغرض تحويلها إلى مواد مناسبة يمكن إعادة استخدامها في قطاع الإنشاءات”.
وأوضح أبو الفتح أن “موقع المعالجة سيشكل تغييراً تدريجياً في إدارة النفايات وإعادة تدويرها في مملكة البحرين؛ وذلك عبر معالجة نفايات البناء والهدم؛ مما سيخفف العبء على الموارد الطبيعية من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح للاستخدام”.
وبين أبو الفتح أن معالجة النفايات الناتجة عن مخلفات البناء والهدم يعد ممارسة دولية معترف بها، كما أن هذا النوع من الممارسات سيوفر سلعة قيمة وتنافسية في مجال الإنشاء والبناء في مملكة البحرين.
وأوضح وكيل شؤون البلديات أنه سيتم إدارة موقع المعالجة ومراقبته بواسطة شركة ناس للمقاولات؛ وذلك لضمان الحصول على منتج ذي جودة عالية؛ وذلك بالترافق مع جهود تقليل الانبعاثات البيئية بغرض الحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة ناس للمقاولات عملتا بالتعاون مع إدارة هندسة المواد للحصول على الموافقة المطلوبة وذلك لاستخدام الركام المعاد تدويره كمواد أساسية فرعية في البداية.
ولفت أبو الفتح إلى أن موقع المعالجة سيكون ضمن حدود موقع مكب نفايات عسكر، مؤكداً بأن هذه الاتفاقية تقع ضمن مبادرات إدارة النفايات التي سيتم إدخالها إلى مملكة البحرين.
يذكر أنه بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مركز “استدامة” فقد زادت نسبة مخلفات البناء مقارنة بـالعام الماضي؛ إذ إن إنتاج مخلفات البناء المرفوعة بلغ نحو 341 ألف طن في النصف العام (2017)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة مخلفات البناء المرفوعة منذ مطلع هذا العام حتى نهاية أغسطس 2018 (653) ألف طن.
وكان لزيادة إنتاج مخلفات البناء دوراً في زيادة معدل إنتاج النفايات خلال النصف الأول من العام (2018)، وسجلت بلدية المحرق أعلى معدل في مخلفات البناء خلال النصف الأول من هذا العام إذ بلغت نسبة المخلفات المرفوعة منها 29 ألف طن، أما بلدية الجنوبية فقد كانت الأقل فقد بلغت نسبة الإنتاج نحو 14 ألف طن.
وبحسب إحصائيات عام 2017 فإن مدفن عسكر تلقى مخلفات بناء من القطاعين الخاص والبلديات؛ إذ بلغت نسبة مخلفات البناء المرفوعة من البلديات الأربع 27% أما مخلفات البناء في القطاع الخاص فقد بلغت 73%.
كشفت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) أمس، عن وصولها للمراحل النهائية من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، وأن بدء تشغيل المنشأة سيكون بنهاية يوليو (تموز) القادم، لتتبعها سلسلة من المنشآت سيتم تنفيذها لاحقاً.
ويعدّ بدء تشغيل هذه المنشأة، خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير، أبرزها تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول عام 2035 والتوجّه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي، بين المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، وشركة «سرك»، لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض، وشُيّدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة، من قبل أمانة الرياض، وستعالج المنشأة بمجرد تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة، وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة، وسيستخدم في بناء هذا المنشأة تكنولوجيا متطورة، وتزويدها بمعدات متحركة مبتكرة، يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية، وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.
من جانبها، ستنظم أمانة الرياض وتوجه جميع جامعي مخلفات البناء والهدم من المقاولين، إلى موقع المنشأة الجديد، والذي سيتضمن مركز وصول متخصصا لتسلم النفايات المجمعة، ليتم فرز المخلفات ومعالجتها بطريقة مستدامة، لإنتاج أربعة أحجام مختلفة من المجاميع المعاد تدويرها، والتي سيتم تخزينها واستخدامها كمواد خام، لمشاريع البناء والطرق والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة
.
وستبدأ المنشأة الجديدة في تسلم النفايات من منتصف يونيو (حزيران) الحالي، ليبدأ تشغيلها الكامل نهاية يوليو القادم، الأمر الذي سيساهم في تحسين نظافة العاصمة وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، عبر إزالة ومعالجة 20 مليون طن من مخلّفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، كما ستسهم المنشأة في تحويل وإعادة تدوير 5 ملايين طن من مخلّفات البناء والهدم المجمعة سنوياً، والتي يتم التخلص منها حالياً في المطامر العشوائية، أو مدافن النفايات غير النظامية، أو في المواقع القديمة التي تواجه مشكلات تتعلق بالقدرة الاستيعابية والمراقبة.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، أن الأمانة ستستمر في تقديم الدعم اللازم وتسهيل جميع الإجراءات لتتحقق النتائج المرجوة من المشروع، مبيناً أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو منظومة بيئية أكثر تطوراً، واستدامة.
وأوضح أن مشروع المنشأة يُعد من المشروعات النوعية ذات العائد الاقتصادي والبيئي المباشر، حيث له اتصال وثيق بمستهدفات «رؤية المملكة 2030». كما سيدعم النمو العمراني المطرد في العاصمة عبر الاستثمار في المخلفات، وإعادة تدويرها
.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المهندس جيرون فنسنت «نعمل لبناء أول منشأة حديثة لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم، والتي تعدّ الأولى ضمن خططنا المستقبلية، لبناء العديد من منشآت إعادة التدوير بالمملكة»، مضيفا: «سنستخدم أحدث الممارسات العالمية في مجال معالجة النفايات».
يذكر أن الشركة الحكومية «سرك» يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي.
كيف تنتقل الثورة من الهدم إلى البناء؟
الثورة فكرة تقوم بالضرورة على الهدم والتفكيك. أسباب قيام الثورة ــ أى ثورة ــ هى رغبة الجماهير وإصرارها على إحداث تغيير جذرى فى المجتمع وبشكل فورى لا تدريجى.
قد يكون هذا التغيير فى نظام الحكم، أو فى توزيع الثروات، أو فى النظام الاقتصادى، أو فى قيم المجتمع. المهم أن الثورة لا تكون مستحقة لهذا الوصف إذا قامت بتغييرات تدريجية أو غير حاسمة، وإنما تكون عندئذ حركة إصلاحية.
لهذا فإن الثورات تعمل على تفكيك وهدم ما كان موجودا من قبل، على أن يكون ذلك بسرعة، وإذا لم تنجح فى تحقيق ذلك فإنها تعرض نفسها لخطر أن تنفض عنها الجماهير التى ترغب فى تحقيق تلك النتائج الملموسة والسريعة، ويصبح أيضا من الأسهل على خصومها أن يعيدوا ترتيب وتنظيم صفوفهم من أجل وقفها أو دحرها من خلال ما يعرف بالثورة المضادة.
والحالة المصرية لم تخرج عن ذلك. فثورة يناير قامت للمطالبة بتغيير نظام الحكم وبالديمقراطية السياسية وبمحاربة الفساد، وكان هذا معنى أن «الشعب يريد إسقاط النظام». وتحقيق هذا الهدف كان يستلزم هدم وتفكيك ما كان قائما: تنحى رئيس الجمهورية وحل البرلمان وتعطيل الدستور وإقالة الحكومة وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وحل الحزب الوطنى وتغيير المحافظين ورؤساء المؤسسات الإعلامية. وخلال ذلك فإن كل محاولة لوقف استمرار الثورة والاكتفاء بما تحقق من أهدافها باءت بالفشل، لأن الجماهير اتجهت فورا إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين حرصا على استكمال عملية الهدم، لأن تفكيك ما كان قائما هو هدف الثورة وهو فى الوقت ذاته وقودها.
ولكن فى كل الثورات، خاصة الناجح منها، تأتى اللحظة التى ينبغى فيها أن تبدأ عملية البناء. بناء الاقتصاد، وبناء الثقة، وبناء المؤسسات التى تحقق مطالب الناس فى المستقبل بعد أن تحققت آمالهم فى تحطيم ما كان قائما وما كانوا يبغضونه. هذه لحظة خطيرة، وسوء تقديرها يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. فالتسرع فى إيقاف عملية الهدم يهدد الثورة وما قدمته من تضحيات، إذ تعود الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها ولا يتبقى سوى تغيير شكلى فى الأشخاص وفى المظاهر السطحية، ولكن يبقى المجتمع بنفس الظلم أو التسلط أو الطبقية أو الفساد الذى كان عليه من قبل.
لذلك فمن المفهوم أن يكون هناك توجس من فكرة الاستقرار وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران خشية أن تكون دعوة حق يراد بها باطل، أى محاولة لوقف اندفاع الثورة واستكمال تحقيقها لعملية الهدم والتفكيك. ولكن على الجانب الآخر فإن الاستمرار فى عملية التفكيك وحدها يحمل مخاطر لا يستهان بها.
فمع مرور الوقت يتحول التوقف المؤقت للاقتصاد إلى تباطؤ وركود حقيقيين، واضطراب الأمن إلى انفلات وفوضى عارمة، والخوف من المستقبل إلى فقدان للثقة فى المؤسسات الوطنية. والثورات تقوم فى النهاية لتحسين أحوال الناس بكل ما فيها من حريات سياسية ومتطلبات معيشية وليس لزيادة صعوبتها، والتأخير فى إحداث هذا التحسين يعرض شعبية الثورة للخطر ويهدد بأن تنقلب الجماهير عليها وتعتبرها المشكلة لا الحل.
والتاريخ الإنسانى عرف هذه الظاهرة كثيرا، حينما يترحم الناس على الأيام التى سبقت الثورة ويتمنون لو أنها لم تحدث أصلا، ليس لأن أهدافها لم تكن نبيلة وإنما لأنها فشلت فى تحقيق مطالبهم المعيشية وعجزت عن التحول من الهدم إلى البناء فى اللحظة المناسبة.
ونحن اليوم فى مصر أمام اللحظة الفارقة التى يتحدد فيها مصير البلاد، إما بالمضى فى عملية التفكيك دون رؤية واضحة للمستقبل بما يعرض المكاسب السياسية والخدمات الاجتماعية والاقتصاد والتنمية والأمان للخطر، وإما التوصل إلى التوازن الصعب والضرورى لبدء عملية البناء فورا دون التضحية بما تحقق من مكاسب. كيف يمكن إذن إقامة التوازن بين استمرار الثورة فى هدم ما كان فاسدا وبين ضرورة بدء عملية البناء؟ الإجابة ليست من عندى، ولكن حققتها تجارب ثورية ناجحة فى أنحاء العالم فى أمريكا اللاتينية ثم جنوب إفريقيا ثم شرق أوروبا. ما حققته هذه الثورات كان إيجاد مسارين فى مختلف المجالات:
أحدهما للاستمرار فى تحقيق مطالب ومكاسب الثورة، والثانى لتحقيق الاستقرار ولإعادة بناء الدولة والثقة فى اقتصادها ومؤسساتها.
هذا أمر قد يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا. والمقصود بمسارين هو إيجاد الحالة النفسية التى تسمح بالقيام بالأمرين معا دون تعارض بينهما، وكذلك إيجاد المؤسسات التى يتولى بعضها استكمال عملية الهدم، بينما يعمل الآخر على البناء.
وفى الحالة المصرية فإن هناك عدة أمور يمكن أن تنطبق
عليها فكرة المسارين. فى مجال الخدمات الأساسية يجب فصل تطهير مؤسسات التعليم والصحة وغيرها عن ضرورة عودة هذه المؤسسات لتقديم خدماتها للمواطنين وبكامل طاقتها دون أن تكون مكبلة باستمرار حالة الذعر التى انتابتها جميعا.
وفى مجال مكافحة الفساد يجب الفصل بين استمرار ملاحقة الفساد القديم من خلال مؤسسات الدولة القانونية، وبين وضع نظام جديد للوقاية من الفساد فى المستقبل والعمل على إعادة الثقة للموظفين الحكوميين حتى يخرج الجهاز الإدارى للدولة من حالة الشلل التى أصابته. وفى مجال الاقتصاد يجب فصل ما يجرى التحقيق بشأنه من حالات محددة للتربح والاستغلال عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية باقى الشركات والمشروعات والمساهمين فيها والتأكيد على أن نشاطهم المشروع محل ترحيب وتشجيع من الدولة وأن استثماراتهم آمنة وليست موضع الريبة أو الملاحقة.
وفى مجال الأمن يجب التفرقة بين استمرار هدم وسائل ومؤسسات القمع والاستبداد وبين إعادة هيبة الدولة وانتظام العدالة وحماية المحاكم والقضاة من البلطجة ومن التعدى عليهم وعلى سيادة القانون الذى يمثلونه.
بعض الدول (وآخرها تونس التى تجرب هذا النموذج) ذهبت إلى حد إنشاء لجان ومؤسسات مؤقتة هدفها الوحيد التفرغ لاستكمال عملية الهدم والتفكيك، حتى تتفرغ الحكومة لشأنها الرئيسى، وهو البناء والتنمية وتوفير الأمان.
ومسئولية بدء مسار البناء ليست مسئولية الحكومة وحدها ولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهذا دورهما الطبيعى. هذه المسئولية تقع قبل ذلك على وسائل الإعلام، وصناع الرأى، والأحزاب السياسية كلها. فالمطلوب هو إيجاد الحالة النفسية فى البلد والقناعة العامة التى تسعى للبناء وتنظر للمستقبل بما يصنع البيئة المواتية لعمل المؤسسات الوطنية ولمواجهة التحديات المقبلة واستغلال الفرص.
هذا دور يجب أن تتشارك فيه كل قوى المجتمع، لأن إحداث هذا التغيير لا يأتى بقانون أو قرار أو بيان رسمى، وإنما يكون من خلال إرساء القناعة لدى الناس بأن الوقت قد حان لبدء عملية البناء على التوازى مع تفكيك النظام السابق. أما الاكتفاء بمسار الهدم فلن يترك فى نهايته سوى أنقاض وفرص ضائعة.
أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، البدء بعمليات تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في شمال الرياض، وذلك بعد أن قامت أمانة منطقة الرياض بتسليم قطعة الأرض الخاصة بالمشروع للشركة.
وستبدأ المنشأة الجديدة في استقبال نفايات أعمال الهدم والبناء، اعتبارا من حزيران (يونيو) القادم من العام الجاري، فيما يبدأ تشغيلها بالكامل بحلول تموز (يوليو) 2020، حيث تتميز المنشأة بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات في الساعة.
ووفقا لتقرير اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه، أنهت “سرك” العمليات اللازمة المتعلقة بالدراسات الجيوتقنية للموقع، للحصول على معلومات عن الخصائص الفيزيائية لأعمال التربة الأرضية وأسس الهياكل المقترحة، التي ستساعد في بناء المنشأة بطريقة آمنة، مع مراعاة الجوانب الفنية والسلامة، إضافة للتأكد من اختيار الموقع الصحيح لمخزون المواد والمصنع.
وتشمل النفايات التي ستستقبلها المنشأة مخلفات البناء والهدم أو الإنشاءات، الخرسانة والطوب والخشب ونشارة الخشب ومخلفات الأسقف والحوائط الجافة، بجانب مخلفات المواقع وغيرها من النفايات.
وفي الوقت نفسه بدأت شركة “سرك” عمليات تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية في جنوب الرياض، بعد أن قامت أمانة منطقة الرياض بتسليم قطعة الأرض الخاصة بالمشروع للشركة، التي بدورها أكملت جميع الدراسات اللازمة المتعلقة بالموقع.
ويتوقع أن يتم الشروع في بناء المنشأة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 0.7 مليون طن سنويا في تموز (يوليو) 2020، فيما تبدأ عمليات التشغيل، في الربع الأول من 2021.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للمنشأة، في زيادة كمية المواد القابلة لإعادة التدوير التي تتم معالجتها أثناء إنتاج المواد التي ستولد أعلى إيرادات ممكنة في السوق. وستعمل المنشأة في مرحلة المعالجة كوسيط بين جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، من توليد النفايات وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى الأسوق، وذلك لاستخدامها في صنع منتجات جديدة.
يذكر أن منشآت إعادة تدوير المواد تتضمن أربع عمليات رئيسة، وهي الفرز، والمعالجة، والتخزين، والنقل. وستستقبل المنشأة الجديدة المواد القابلة لإعادة التدوير، ليتم فرزها ومعالجتها وتخزينها، ثم شحنها وتسويقها، كما ستستقبل المنشآة أيضا مختلف المواد، سواء كانت منفصلة، من المصدر، أو مختلطة، ليتم فرزها، ومعالجها وتخزينها، لاستخدامها لاحقا كمواد خام لإعادة التصنيع والمعالجة.
تراخيص البناء او تصريح البناء وطرق الحصول على تراخيص البناء : هو مستند صادر عن الجهة الإدارية المسؤولة عن تطبيق قانون البناء في مصر او في منطقتك داخل مصر ، يلزم الحصول على تصريح بناء عندما ترغب في بناء أو ترميم أو هدم أو تغيير استخدام المبنى.
تصريح البناء هو موافقة رسمية تصدرها الحكومية المحلية التي تسمح لك أو للمقاول بمتابعة مشروع البناء أو إعادة البناء على الممتلكات الخاصة بك ، ويهدف إلى ضمان أن المشروع يخطط للامتثال للمعايير المحلية لاستخدام الأراضي وتقسيم المناطق، والبناء تهدف هذه المعايير إلى ضمان سلامة المالكين والموظفين الحاليين والمستقبليين وتوفير تنفيذ سياسات تقسيم الأراضي واستخدام الأراضي.
تراخيص المبانى فى القرى والمدن والمحافظات طلب الحصول على تراخيص البناء يتم تقديم الطلب للجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مع الالتزام بالأسعار كما هي موضحه ويمكن التعرف علي مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الرسمي للوزرة.
وتكون تكلفة استخراج رخصة البناء حسب مساحة الارض والمنطقة السكنية او المدينة وتتمثل في الرسوم لاستخراج الترخيص والتكلفة للتخطيط والاشغال للطرق وغيرها من رسوم استخراج رخصة المباني.
تكاليف رخصة مبانى فى القرى والمدن والمحافظات تكاليف استخراج رخصة المباني 2020 بالمتر المسطح وهي وتقدر بالقيمة المتوسطة لانشاء المتر المسطح من المباني تشمل كل شيئ بداية من الحفر الي التشطيبات الداخلية والخارجية وهي كما مصرح بها:
تكلفة استخراج رخصة بناء منزل في مدن ومراكز كل المحافظات الاخري التي لم يسبق ذكرها في الفقرة السابقة تصل التكلفة 500 جنيها مصرياً ترخيص للمتر المسطح الواحد من المبانى.
رسوم تجديد رخصة البناء لمتر المباني في محافظة القاهرة والكثير من المدن ومنها الاسكندرية والجيزة ومدينة 6 اكتوبر والمناطق السياحية وتكون تكلفة رخة البناء 800 جنيه مصري لمتر البناء
.
تصميم موقع شركة مقاولات مجانا اعلان جوجل وارشفة سيو
Optimized by Seraphinite Accelerator